ويمر سوق المركبات المصري بحالة من عدم الاستقرار وعدم الثبات، منذ مطلع شهر كانون الثاني الزمن الفائت، مع تنفيذ اتفاقية الشراكة الأوروبية وإلغاء الجمارك على المركبات الأوروبية في أعقاب وصولها إلى "زيرو جمارك".
ودشن مجموعة من مستخدمي موقع الاتصال الاجتماعي حملة "خليها دفاع ومقاومة- زيرو جمارك"، لمقاطعة شراء السيارات ، اعتراضا على الخصومات الضعيفة التي أفصحت عنها بعض المؤسسات، وتقليل هوامش كسب وكلاء المركبات التي يتحصلون عليها، الأمر الذي أنتج تضاؤل في حركة المبيعات.
وتحدث وليد السكري، المتحدث الإعلامي للمجموعة، إن المبادرة تستهدف العثور على إجابات ايجابية لتقديم الخدمة على نحو أفضل وبسعر مقبول، بما نستحقه كمواطنين مصريين مع تقصي هامش انتصر عادل فى الأطراف الحدودية التى يرتضيها المدني المصرى وبما يحمي ويحفظ اهتمامات المساهمين وتنفيذ التكافؤ بينهما بما يحقق استقرار مكان البيع والشراء المصرى.
وعقدت المجموعة مؤتمرا لتفسير نشاط المؤسسة في استيراد المركبات للمساهمين أو لمن يريد شراء أي عربة وبهامش كسب طبيعي من ٨٪ الى ١٢٪.